انچه وکیل در دعوی مطالبه نفقه در امور حقوقی و کیفری باید از آن مطلع باشد

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

انچه وکیل در دعوی مطالبه نفقه در امور حقوقی و کیفری باید از آن مطلع باشد

انچه وکیل در دعوی مطالبه نفقه در امور حقوقی و کیفری باید از آن مطلع باشد این است که پرداخت نفقه و الزام شوهر به انجام این تکلیف قانونی هم دارای ضمانت اجرای کیفری و هم دارای ضمانت اجرای حقوقی است.

بررسی مواد قانون دعوی کیفری مطالبه نفقه

ماده 214 قانون سابق مجازات کیفری عدم پرداخت نفقه را پیش بینی نمود. ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 نیز با تغییری مختصر مجازات عدم پرداخت نفقه را پیش بینی نمود.

ماده 22 قانون حمایت خانواده نیز با کمی تغییر جانشین این ماده شد

ماده 22 قانون حمایت خانواده بیان می دارد:((هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت

تمکین ندهد، یا از تادیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، به حبس جنحه ای از سه ماه تا

یک سال محکوم خواهد شد . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است. و در صورت

استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه،تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد))

بعد از انقلابماده 105 قانون تعزیرات ناسخ ماده 22 قانون حمایت خانواده شد:((هر کس با داشتن

استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد. و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه

امتناع نماید دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.))

در فقه امامیه نیز استنکاف شوهر از پرداخت نفقه مستوجب تعزیر او می باشد.

نکات مهم در دعوی کیفری مطالبه نفقه

نکته مهم اینجاست در ماده 22 قانون حمایت از خانواده پس از احراز وقوع جرم ، دادگاه ملزم به

تعیین مجازات برای مستنکف از پرداخت نفقه خواهد بود مگر اینکه شاکی خصوصی اقدام به استرداد

شکایت کرده یا طلاق واقع می شد.

در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در ماده 642 خود بیان نمود:((هر کس با داشتن استطاعت

مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع

نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می نماید))

همانطور که از بررسی مواد مشهود است .قانونگذار مجددا مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای

عدم پرداخت نفقه پیش بینی کرده است، اما حداکثر آن را از یک سال حبس در ماده 22 قانون مجازات

به 5 ماه کاهش داده است.

. آیا پس از گذشت شاکی خصوصی زوجه تعقیب متهم زوج موقوف خواهد شد؟ در ماده 214 قانون

سابق مجازات عمومی بالصراحه پیش بینی شده بود که در صورت استرداد شکایت تعقیب کیفری

شوهر متوقف خواهد شد. پس از تصویب ماده 105 قانون سابق تعزیرات ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در رای وحت رویه شماره 525 مورخه 29/1/1368 ، با استناد به ماده 8 آئین دادرسی کیفری سابق،

مفهوما و به طور ضمنی گذشت زوجه یا صلح و سازش میان طرفین را موجب تعقیب کیفری دانسته است.

دعوی حقوقی مطالبه نفقه

مواد 1111 و 1129 قانون مدنی ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه توسط شوهر را مطرح نموده است.

طبق ماده 1111 قانون مدنی، زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع

نماید در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید.

اولین ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نفقه ، امکان مراجعه زن به دادگاه و دریافت حکم محکومیت

شوهر به پرداخت نفقه است. در چنین حالتی معمولا نفقه زوجه توسط کارشناس تعیین شده و

شوهر ملزم به پرداخت آن می شود و در صورتی که شوهر حکم را به اجرا نگذارد. زن با معرفی

اموال خود توسط شوهر طلب خود را وصول نماید.

ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی نیز همین حکم را بیان نموده است:(( در موارد غیبت یا استنکاف

از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند

با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج

آنها قرار دهد .و… و چنانچه اموال زوج در دسترس نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند

نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.))

ماده 1129 قانون مدنی نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه را این چنین پیش بینی کرده است:

(( در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن

نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر،او را اجبار به طلاق نماید.)))

بررسی نظریه اداره حقوقی

اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 336/7 مورخه 7/8/1362 چنین نظر داده است:(( قبول تقاضای طلاق مطابق ماده 1129 قانون مدنی از ناحیه زوجه، متفرع بر استحقاق زن به دریافت نفقه و ثبوت ادعای عدم پرداخت نفقه از طرف زوج و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه می باشد. لذا در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد. نمی تواند به استناد ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق نماید.))

در اجرای صیغه طلاق توسط حاکم، فرقی میان زوج حاضر و غایب نیست .یعنی چنانچه زوج حتی غایب باشد . با رعایت مواد 1023و1029 قانون مدنی،قاضی شرع او را طلاق می دهد.(منبع دکتر علی یار ارشدی)

مجموعه حقوقدان به مدت ۱۲ سال در زمینه‌های وکالت و قبول انواع دعاوی مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها ادارات و بانک ها فعالیت می نماید و با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری در مقطع کترای حقوق فعالیت می نماید .

دفتر مرکزی: سعادت اباد، ابتدای بلوار دریا، بعد از چهارراه مسجد نبش داروخانه دریا، پلاک ۳۰ طبقه ۴ واحد ۸

تلفن تماس: ٠٢١٨٦١٢٩٢٠٨

برترین خدمات

ثبت درخواست تماس

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه حقوقدان می باشد.