گروه وکلای حقوقدان
Menu
گروه وکلای حقوقدان
فهرست مطالب
بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع سرمایه گذاری در اقتصاد آن کشور حاصل می شود، که تحریم اقتصادی از موانع آن است.در واقع سرمایه می تواند باعث تحرک بخش تولید شود و با افزایش تولید, موجب رشد تجارت, بهبود سطح زندگی مردم و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل توسعه نیافتگی و فقر و بی کاری است. یکی از روش های تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری, پس انداز ملی است. اما در کشورهای در حال توسعه به علت پایین بودن سطح درآمد ها, حجم پس انداز ملی و نقدینگی پایین است و منجر به تشکیل سرمایه نمی شود. به همین دلیل کشورها برای اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی خود به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند. سرمایه گذاران خارجی در کشورهای دیگر حضور پیدا می کنند و با توجه به شرایط اقتصادی, سیاسی و امنیتی کشور میزبان, فعالیت اقتصادی خود را شروع می کنند. سرمایه گذاری خارجی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی, می تواند منجر به رشد اقتصادی شود. در مقابل سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق انتقال منابع مالی صورت می گیرد. (برای مثال اشخاص خارجی با خرید اوراق بهادار یک شرکت مالی سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار می دهد). به علاوه با توجه به اشباع سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی, خود سرمایه گذاران نیز تمایل بیشتری برای حضور در بازار کشورهای در حال توسعه دارند. اما با این حال سرمایه گذاران علاوه بر کسب سود بیشتر, به دنبال مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند. یکی از مهمترین موانع حضور سرمایه گذاران خارجی تحریم اقتصادی است. در واقع تحریم اقتصادی باعث بالا رفتن خطر سرمایه گذاری و ایجاد فضای نا امن برای فعالیت بازرگانی سرمایه گذاران می شود.
تا کنون تعاریف متعددی از تحریم اقتصادی ارایه شده است ولی به طور کلی می توان گفت تحریم اقتصادی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی است که توسط گروهی از کشور ها علیه کشور دیگری در سطح بین الملل اعمال می شود.. هدف تحریم کننده آن است که یک اقتصاد را از بهره مندی از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم کند و کشور متخلف را مجبور کند از اهداف خود منصرف و یا حاضر به مذاکره شود.» تحریم اقتصادی با فشار سیاسی و نظامی بر یک کشور کاملا متفاوت است و هدف آن تغییر در تجارت و تولید است. به بیان ساده می توان گفت عمده اثرات تحریم اقتصادی بر روی صادرات و واردات و جریان ورود و خروج سرمایه است.
در این نوع تحریم, واردات یک یا چند کالای کشور هدف از سوی کشور یا کشورهای تحریم کننده محدود و ممنوع می گردد و از این طریق تقاضا برای تولیدات کشور هدف محدود می شود. کشوری که در آن تولیدات داخلی وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالا های واسطه ای دارد, با اعمال تحریم دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. حتی اگر تحریم ها منجر به قطع واردات نشود, با افزایش هزینه واردات, قیمت تمام شده ی تولید در داخل افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت کالاهای داخلی در بازار بین المللی نیز کاهش پیدا می کند. به علاوه اعمال تحریم بر واردات منجر به کاهش واردات و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای دولت از محل تعرفه ها خواهد شد. یکی از نقطه ضعف های این نوع تحریم این است که کشور هدف می تواند با یافتن بازارهای جایگزین برای محصولات خود, از تحریم ها مصون بماند.
در این تحریم, صادرات کالاهای خاص به کشور هدف از سوی کشورهای تحریم کننده ممنوع و محدود می شود. تحریم صادرات معمولا اثر مخرب کمتری نسبت به تحریم واردات دارد و حتی می تواند انگیزه ای برای جایگزین کردن کالاهای دیگری برای صادرات باشد. با این حال تحریم صادرات در مواردی که تنوع صادرات در کشوری پایین باشد, میتواند آثار مخربی داشته باشد. به عنوان مثال ایران کشوری است که متکی به صادرات نفت است و تنوع صادرات در آن محدود است. طبق مطالعات انجام شده, تحریم ها باعث کاهش 33% صادرات سالیانه ایران شده است که مساوی است با از دست دادن سالیانه 104 بیلیون دلار ! همچنین اگر تحریم ها بر بخش صادرات اعمال شود عرضه منابع ارزی که از الزامات واردات هستند نیز با خلل رو به رو می شوند.
ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, با توجه به اختلافات سیاسی با آمریکا, تحت تحریم های متعدد از سوی آمریکا و دیگر کشورها قرار گرفته است و این تحریم ها در سال های اخیر با شروع فعالیت های هسته ای ایران افزایش یافته است. یکی از مهمترین تحریم ها, منع هر نوع تجارت با ایران اعم از نفتی و غیر نفتی بوده است. سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به طور چشم گیری موجب تحدید دسترسی ایران به فناوری و وضعیت سخت اقتصادی ( افزایش تورم, بیکاری و کاهش ارزش ریال) شد. همچنین بعد از تصویب قانون منع واردات در سال 1987 و قانون منع صادرات و سرمایه گذاری در سال 1995, تجارت آمریکا با ایران شدیداً کاهش یافت. (قبل از این قانون تجارت آمریکا 16% از صادرات ایران را شامل می شد که به کمتر از 1% رسید! ). همچنین بعد از تحریم 1995, آمریکا با صادرات کالاهای مصرفی در صدد به هدر دادن ارز کشور برآمد. در سال 2010 باراک اوباما نیز تحریم 1995 را تمدید کرد. با این حال تحریم های یک جانبه آمریکا روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته است. چرا که ایران از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث, اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل می کرد. اما آمریکا بعد از سال2000 توانست نهادهای بین المللی و دیگر کشورهای اروپایی را نیز با خود همراه کند تا علاوه برافزایش تحریم ها, واکنش بین المللی را علیه خود کاهش دهد. در نتیجه اقتصاد ایران در مواجه با تحریم های چند جانبه, قدرت کمتری برای فرار از تحریم ها و تأثیر آن بر تجارت خارجی خود دارد.
از سوی دیگر وجود درآمدهای نفتی و افزایش قیمت نفت همواره روشی برای جبران اثرات تحریم بود. تا اینکه تحریم های اخیر همین دو منبع را هدف قرار داد و سبب تشدید اثرات تحریم شد. همچنین بین المللی شدن تحریم ها و هم زمانی تحریم های اقتصادی به تشدید اثر تحریم ها دامن زده است.
از طرف دیگر با وجود این که ایران از لحاظ منطقه جغرافیایی, ظرفیت بالقوه منابع طبیعی و همچنین نیروی انسانی ماهر می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گذاری باشد, اما مسائل و مشكلات فوق مانع از حضور موثر و جدي ايران در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سالهاي اخير شده است و همچنین ريسك سرمايه گذاري در ايران را افزايش داده است. در نتیجه سرمايه گذاران خارجي تاكنون به شيوه هاي عادي تمايلي براي فعاليت در ايران، نشان نداده اند. اما به هر حال ساختار اقتصادي ايران به شدت نيازمند منابع مالي خارجي و جلب تكنولوژي هاي روز پيشرفته است.
در حال حاضر ایران با به کار گیری سیاست اقتصاد مقاومتی سعی در طراحی یک نظام اقتصادی جدید دارد که « در شرایط دشواری, تهدید و دشمنی به اهداف خودش برسد!!» در واقع ایران در تلاش است با به کار گیری اقتصاد مقاومتي و تاكيد بر خوداتكايی, از وابستگي به كشورهاي بيگانه و تاثيرات منفي ناشي از تحريم ها بکاهد و از ركود اقتصادي جلوگيري کند.
مجموعه حقوقدان به مدت ۱۲ سال در زمینه‌های وکالت و قبول انواع دعاوی مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها ادارات و بانک ها فعالیت می نماید و با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری در مقطع کترای حقوق فعالیت می نماید .
دفتر مرکزی: سعادت اباد، ابتدای بلوار دریا، بعد از چهارراه مسجد نبش داروخانه دریا، پلاک ۳۰ طبقه ۴ واحد ۸
تلفن تماس: ٠٢١٨٦١٢٩٢٠٨
برترین خدمات
ثبت درخواست تماس
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه حقوقدان می باشد.
