فهرست مطالب
جهت تماس با دکتر امیرنجات با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.
قانون مالیات های مستقیم مودی مالیاتی را ملزم به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی می کند.
ماده ۱۷۷ بدین ترتیب ظاهراً اصل بر اعتماد به مردم قرار گرفته و در عین حال سازمان امور مالیاتی را مأمور شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات اعلام می دارد ماده ۹۲ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم.
این یعنی اصل بر عدم اعتماد است دو ملاک تصمیم گیری شناسایی یکایک موارد به دست سازمان مالیاتی است و اطلاعات مندرج در اظهارنامه.پیام این تناقض قانونی این است شما قابل اعتماد نیستید. فرقی نمیکند در اظهارنامه چه اطلاعاتی می دهید. نتیجه این پیام عدم اعتماد طرف مقابل و کاهش انگیزه راستگویی است.
دوم به موجب بند ۲ از ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم و نیز ماده ۱۳۰ قانون اصلاح ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی باید در موعد مقرر تمامی پروندهها را رسیدگی کنند در غیر این صورت اگر پرونده مشمول مرور زمان شود و امور مالیاتی مجرم تلقی و تحت پیگرد قرار می گیرد. ۲ تکلیف قانونی در کنار عدم تناسب تعداد ماموران با انجام این تکلیف موجب میشود که بر مالیات ادرس تکیه شود که خود لطمات زیادی وارد می کند
دو روش علی الرس در مورد مودیانی به کار میرود که ملزم به ارائه اظهارنامه اند ولی انجام وظیفه نمیکنند یا ناقص انجام وظیفه میکنند یا کسانی که قانون ملزم به ارائه اظهارنامه نیستند ولی دفاتر درستی ندارند یا با ماموران مالیاتی همکاری نمی کنند.وکیل مالیاتی-وکیل امور مالیات-وکیل مالیات بر ارث
بنابراین ماهیت تشخیص مالیات به شیوه رفرنس غیرمستند و با حدس و گمان صورت می گیرد. تأثیر قضاوت های شخصی زمینه را برای بروز فساد و تشدید اختلاف بین مودیان و دستگاه مالیاتی افزایش میدهد. اموری که به روشنی با ضوابط در تضاد است سوم مدیریت و سازماندهی ناکارآمد سبب شده است که قانون زمان وصول مالیات را بسیار طولانی در نظر بگیرد. اگر مودی اظهارنامه بدهد امور مالیاتی تا ۱۵ ماه وقت دارد برگ تشخیص داده و به وی ابلاغ کند . اگر معدل اعتراض کند که دوره رسیدگی در هیات های مختلف پایان مشخصی ندارد اگر مورد قبول واقع شود او می تواند تا ۱۹ ماه پس از تحویل اظهارنامه پرداخت را عقب بیاندازد.
اگر مودی اظهارنامه ندهد و کار به هیئتهای حل اختلاف کشیده نشود این فرایند ممکن است تا ۷۰ ماه به طول بکشد.این زمان طولانی ارزش واقعی قدرت خرید را که به دولت منتقل شده است به شدت کاهش میدهد. اگر نرخ تورم ماهانه نرخ متوسط دهه ۷۰ پخش شود مبلغ ۱۰۰ ریال مالیات تشخیص داده شده پس از ۷۰ ماه برای دولت تنها به اندازه ۲۸ ریال قدرت خرید واقعی دارد . احتمال آن برای کاهش این ناکارایی و سرعت در وصول مالیات های پیش بینی شده در بودجه سنواتی روال سالهای اخیر چنین بوده است که مالیات سهم اشخاص حقوقی غیردولتی بین حوزه های مالیاتی سرشکن می شد .سپس ماموران مالیاتی در پی وصول سهم تعیین شده خویش می رفتند و با هر ترفندی بود کار وصول را به پایان می بردند. بدیهی است که این روش اگرچه وصول دولتی را موقتا افزایش میدهد ظلمی است که بر مردم می رود و با ضابطه ادارت و جلب رضایت مالیات دهندگان ناسازگار است.وکیل مالیاتی-وکیل امور مالیات-وکیل مالیات بر ارث
جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.