فهرست مطالب
گاهي افراد قصد خريد يا فروش مالي را دارند ولي مقدمات آن فراهم نيست مثلا خريدار پول كافي ندارد و يا فروشنده بايد نسبت به مفاصا حساب هاي شهرداري و دارايي و غيره اقدام نمايد در اين صورت طرفين قراردادي عادي تنظيم ميكنند و در آن متعهد ميشوند در زمان و مكان مشخصي يا دفترخانه اسناد رسمي حضور يابند و با شرايط تعيين شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به اين قرارداد تنظيم شده قولنامه ميگويند .(عنوان:وکیل قولنامه-وکیل قراردادی -وکیل قراردادها)
برخي قولنامه را مركب از قول و نامه ميدانند يعني قول مكتوب و بر اين مبنا معتقدند به موجب قولنامه نميتوان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست كرد و از طرف ديگر مبايعه نامه را با استفاده از تعبيري كه واژه بيع در زبان حقوقي دارد قرارداد خريد و فروش ميدانند و معتقدند كه الزام متعهد مبايعه نامه را به انجام تعهداتش ميتوان درخواست كرد.
بايد توجه داشت آنچه را كه در زبان حقوقي مبايعه نامه ميگويند همان چيزي است كه در عرف قولنامه نام دارد و نميتوان بر اين اساس كه لفظ قولنامه و مبايعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقي متفاوتي را بر آنها بار كرد.
(عنوان:وکیل قولنامه-وکیل قراردادی -وکیل قراردادها)
قولنامه مانند ساير قراردادهايي كه طرفين براي انجام تعهدي تنظيم ميكنند در دادگاه معتبر است و بايد مفاد آن را اجرا كنند و به موجب آن ميتوان الزام طرفي را كه از انجام تعهدش خودداري ميكند را از دادگاه درخواست نمود. بدين ترتيب اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي ملك به خريدار خودداري كند ، خريدار ميتواند از دادگاه صالح درخواست نمايد تا اورا براي به نام زدن سند در دفترخانه مجبور كند.
(عنوان:وکیل قولنامه-وکیل قراردادی -وکیل قراردادها)
طرفين قرارداد براي محكم كردن قولنامه معمولا مبلغي را در قرارداد قيد ميكنند تا در صورتي كه متعهد از انجام تعهد خود سرباز زند مكلف به پرداخت آن مبلغ به طرف ديگر باشد اين مبلغ را وجه التزام ميگويند.
كسي كه وجه التزام را مطالبه ميكند بايد خود تعهداتش را كامل انجام داده باشد.
قراردادي كه تحت عنوان قولنتمه در بنگاه هاي معاملاتي و يا بيرون از آنجا تنظيم ميشود ، سندي عادي است و به همين خاطر طرفين بايد نهايت دقت را در تنظيم آن بنمايد تا بعدا دچار مشكل نشوند.