گروه وکلای حقوقدان
Menu
گروه وکلای حقوقدان
وکیل سرمایه گذاری-وکیل سرمایه گذاری خارجی
فهرست مطالب
سرمایه گذار خارجی طبق ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۶ را اخذ نموده باشند اطلاق می شود.
مطابق با این قانون ایرانیانی که سرمایه با منشاء خارجی را با مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون وارد کشور کنند سرمایه گذار خارجی تلقی شده و مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرند .
طبق موافقتنامه های سرمایه گذاری اکو سرمایه‌گذار به اشخاصی اطلاق می‌شود که الف اشخاص حقیقی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان تبعه آن کشور شناخته می‌شوند.
شرکت ها بنگاه ها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند و به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .وکیل سرمایه گذاری-وکیل سرمایه گذاری خارجی
همچنین ماده ۳ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی را به دو گروه الف و ب تقسیم کرده است
گروه الف تحت عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تعبیر شده است ولی برای گروه دوم عنوان خاصی بیان نشده است .
در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مزبور به گروه دوم عنوان سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قرار دادی اطلاق شده است.
۲ براین به تعبیر بین المللی کلیه سرمایه‌گذاری‌های موضوع قانون تشویق اعم از آنچه در بند الف ماده ۳ تحت عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آنچه در بند به همین ماده تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقابل سرمایه گذاری پورتفولیو محسوب می شود.
سرمایه گذاری‌های موضوع بند الف ماده ۳ قانون تشویق که در این قانون به سرمایه گذاری مستقیم خارجی تعبیر شده است برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی مجاز است که بخش خصوصی می‌تواند در آن فعالیت ها سرمایه گذاری کند.
بنابراین سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی که طبق قوانین جاری ایران در انحصار دولت است نمی‌تواند به شیوه مستقیم انجام گیرد.
نوع سرمایه‌گذاری اعطای مجوز سرمایه‌گذاری مستلزم توافق قبلی با یک دستگاه دولتی نیست و سرمایه‌گذار می‌تواند تقاضای خود را به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تقدیم نماید.
سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده ۳ که در آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی تعبیر شده است برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی مجاز است اعم از اینکه این فعالیتها در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی نیز بتواند در این نوع کارها فعالیت نماید.وکیل سرمایه گذاری-وکیل سرمایه گذاری خارجی
بر خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم موضوع بند الف ماده ۳ سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی به قراردادی که بین سرمایه گذار و یک دستگاه دولتی منعقد می‌شود و به موجب آن سرمایه‌گذار خارجی مجاز می گردد که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد.
این امر از طریق تشکیل یک بنگاه اقتصادی جدید و یا تملک سهام یا سهم الشرکه شرکت های موجود انجام می گیرد. در این نوع از سرمایه‌گذاری اعطای مجوز سرمایه‌گذاری مستلزم توافق قبلی با یک دستگاه دولتی است .
سرمایه گذار باید به همراه تقاضای خود یک نسخه از قرارداد بیع متقابل مشارکت مدنی و یا ساخت بهره برداری و واگذاری را که با یک دستگاه دولتی منعقد کرده است به سازمان سرمایه‌گذاری تقدیم نمایند.
مجموعه حقوقدان به مدت ۱۲ سال در زمینه‌های وکالت و قبول انواع دعاوی مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها ادارات و بانک ها فعالیت می نماید و با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری در مقطع کترای حقوق فعالیت می نماید .
دفتر مرکزی: سعادت اباد، ابتدای بلوار دریا، بعد از چهارراه مسجد نبش داروخانه دریا، پلاک ۳۰ طبقه ۴ واحد ۸
تلفن تماس: ٠٢١٨٦١٢٩٢٠٨
برترین خدمات
ثبت درخواست تماس
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه حقوقدان می باشد.
