فهرست مطالب
مقصود از زمین شهری زمین های است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.وکیل زمین شهری-وکیل برای زمین شهری-وکیل سازمان زمین شهری
قانون مصوب ۲۲ /۶/ ۱۳۶۶ زمینهای شهری را به سه دسته دایر بایر و موات تقسیم می کند
الف- اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نمودن و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است . زمین های دایر شمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی اعم از محصول یا غیر محصول می باشد.
به اراضی بایر شرح زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت مواد برگشته.
اراضی موات شهری زمینهای است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
ماده ۳ قانون مذکور اراضی موات در اختیار دولت قرار میگیرد.
ماده ۶ قانون مذکور اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است .طبق ماده ۹ قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف بود زمین مورد نیاز اضافه از زمین های موات را به ترتیب از زمین بایر و دایر شهری تامین نماید و صاحبان زمین ناچار بودند که خود را به دولت و شهرداریها بفروشند ولی با پایان یافتن مهلت اجرای این حکم دیگر امکان تملک اجباری از بین رفته و تابع قواعد عمومی شده است.
اگر ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند و ساکن محل باشند ، به اقساط واگذار می شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت شخصی با معرفی هیئت های هفت نفره واگذاری زمین به آنها داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می گردد و بهای عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد .وکیل زمین شهری-وکیل سازمان زمین شهری
در تبصره ۷ قانون آمده است در صورت استنکاف مالکین از اجرای این قانون ، ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستاجر اسناد مربوطه را امضا خواهد نمود .
بدین ترتیب قانون تصرف را از اسباب تملک قرار می دهد نه دلیل احراز آن . بر خلاف قاعده که جز به حکم ضرورت نمیتوان پذیرفت .
هیئت هفت نفره واگذاری زمین
با وجود این بر طبق ماده ۱۳ که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۵ /۶ ۱۳۶۷/ قانون افزوده است مهلت اجرای قانون تا پنج سال دیگر تمدید شده است و پیش بینی می شود که باز هم تمدید گردد تا هیئتهای هفت نفره بتوانند به نزاع های فراوان و زیانباری که در این زمینه ایجاد شده است پایان دهند.وکیل زمین شهری-وکیل برای زمین شهری-وکیل سازمان زمین شهری
تبصره ۱۲ قانون مصوب ۱۵/ ۶ ۶۷/ محدودیت دیگری برای مالکین کشاورزان است . در این تبصره می خوانیم به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت و به منظور جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هرکدام موظفند در قالب تعاونی های تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره برداری قرار دهند .