فهرست مطالب
جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.
ارکان دعوی خلع ید
تصرف در لغت به معنای در کاری کردن دخالت و در اختیار گرفتن و نفوذ کردن است .در قانون مدنی ایران تصرف تعریف نشده است و در تصرف و مبانی آن حقوقدانان تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار میگیرد چنین تعریف کردند و یک عبارت است از اینکه شی مملوک فعلا یا حکمت در تصرف مالک باشد آن یک حکمی است.
دکتر امامی تصرف را چنین تعریف کرده تصرف که از آن به یزد تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار ای که شخص بر مالی مستقیم یا به واو واسطه دارد.
متصرف باید قصد تصرف داشته باشد.
مالکیت مهمترین حق عینی است و به عبارتی رابطه ای است بین شخص و شی به وی حق همه گونه تصرف و انتفاع را میدهد. به موجب ماده ۳ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مال خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
منظور از مالکیت در دعوای خلع ید مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مالکیت رسمی خواهان مالکیت به اعتبار مواد ۲۲ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است .وکیل خلع ید-وکیل دعاوی خلع ید-وکیل خلع ید در تهران
طبق رای وحدت رویه استعمال دعوای خلع ید از زمین موکول به اثبات مالکیت رسمی خواهان است و اگر خواهان نتواند مالکیت رسمی خود را به اثبات رساند. دادگاه قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می کند. باید توجه کرد که این رای وحدت رویه ناظر به خلع ید از اموال غیر منقول است.همچنین به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صرفاً راجع به موردی است که اداره ثبت در محل مستقر و ثبت کلیه املاک در محل اجباری باشد و در محل هایی که اداره ثبت قرار نیافته دعوای خرید به اعتبار سایر ادله قابل استماع بوده است.