فهرست مطالب
مستندبه ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .اولین نتیجهای که از این تعریف گرفته می شود این است که عقد وکالت مبتنی بر اعطای نیابت است به همین جهت نیز از جمله عقود اذنی به شمار میآید. پذیرفتن این امر که عقد وکالت در زمره عقود اذنی است حکایت از جایز بودن عقد وکالت دارد .بدیهی است که اعطای نیابت و دادن اذن چه به طور صریح و یا ضمنی برای هیچ یک از طرفین ایجاد التزام نمی کند و لذا هر کدام از طرفین به واسطه این امر مجاز به رجوع از اذن خود و یا استعفا می باشند .
یکی از راهکارهایی که امروزه موجب تسهیل در امور اجتماعی و اقتصادی اشخاص شده است توسل به وکالت و برگزیدن وکیل برای انجام اموری است که یا تخصص آن را ندارند و یا وقت کافی برای پیگیری آن را ندارند.
هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است موکل می تواند با انتخاب وکیل از دانش و تجربه و تخصص او به بهترین وجه استفاده نماید وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد
باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را انجام دهد می تواند به دیگری وکالت دهد که آن کار را انجام بدهد به عبارت دیگر عقد وکالت قراردادی است که میان مردم رواج بسیار دارد که به موجب آن یکی از طرفین یعنی موکل و طرف دیگر یعنی وکیل را برای انجام امری نایب خود می نماید .چون وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده یعنی موکل می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفادارد
وکلا نیز برای آنکه به ثبات وضعیت حقوقی خود مطمئن باشند اغلب تمایل دارند وکالت بهصورت بلاعزل به آنها اعطا شود بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا روی می آورند که ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته است