گروه وکلای حقوقدان
Menu
گروه وکلای حقوقدان
فهرست مطالب
قانون مدنی ایران در مورد نکاح ایرانیان خارج از کشور مقررات خاصی پیش بینی نموده است بدین نحو که طبق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه مشمول مقررات دولت متبوع خود می باشند . نکاح بین زن و مرد خارجی در ایران تابع قانون دولت متبوع انهاست.
همانطور که اتباع ایران در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت یا قانون ایران منعقد کنند ، زن و شوهر اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی و شکل ملی یکی را انتخاب نمایند.
هرگاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتیر خواهد بود هرچند در کشور خارجی تشریفات خاصی برای ازدواج مقرر شده باشد چرا که ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیح تلقی می شود.اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را طبق شرایط مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع کنند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا کنسولی دولت متبوع خودشان رجوع خواهند کرد.
ماده 970 قانون مدنی در این باره می گوید:((مامورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح در ایران مبادرت کنند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مذکور نیز این اجازه را به آنها داده باشند.در هر حال نکاح باید در دفتر سجل احوال ثبت شود))
شرایط ماهوی نکاح در مورد نکاح ایرانیان خارج از کشور این است که طبق قانون ملی طرفین عقد می باشد فلذا عقد واقع بین دو تبعه خارجه وقتی باید در محاکم ایران صحیح تلقی شود که از لحاظ قانون دولت متبوع آنها معتبر و صحیح باشد. مثلا اگر قانون دولت خارجی ازدواج بین پس عمو و دختر عمو را منع کرده باشند در ایران حکم به صحت همچین نکاحی داده نمی شود.
نکته مهم این است که حکومت قانون خارج بر شرایط ماهوی نکاح اتباع خارجه در ایران تا حدی خواهد بود که آن قانون حل قضیه را به قانون ایران احاله نداده باشد (ماده 973 قانون مدنی ).یا با یکی از قواعد و اصول حقوق بین الملل خصوصی مثل قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون یا نظم عمومی برخورد نکند (ماده 975 قانون مدنی ). در این صور دادگاههای ایرانی مکلف به رعایت قانون خارجی نیستند.
اگر زن و مردی که در خارج از کشور می خواهند نکاح کنند تبعه یک دولت نباشند اجرای قاعده خارجی تولید اشکال می کند چون برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان نکاح اختلاف می شود و معلوم نیست دادگاه باید قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد.آیا باید قوانین دولت متبوع مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن یا قوانین هر دورا ؟
نظر ارجح این است هر کس در موقع ازدواج مشمول قوانین دولت متبوع خود باشد،مثلا آنجا که قانون ایران بیان می دارد نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست( ماده 1059 قانون مدنی)هدف قانون گذار منع آن بوده است که منافع اتباع خود را حفظ کند و لذا هرگاه در یک کشور خارجی زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قوانین دولت متبوع مرد چنین نکاحی را تجویز کند دادگهای ایران نباید این نکاح را به علت اینکه موفق قانون دولت متبوع مرد است صحیح بدانند بلکه برای حفظ اعتبار قوانین ایران و به علت اینکه شرای ماهوی نکاح رعایت نشده باید حکم به بطلان نکاح دهند.
در این بخش از نکاح ایرانیان خارج از کشور باید گفت سوال هرگاه در مورد روابط شخصی و مالی زوجین در ایران اختلافی حاصل شود کدام قانون را باید در نظر گرفت؟ در پاسخ باید گفت قانون مدنی در این مورد قائل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج است زیرا ماده 963 قانون مدنی بیان می دارد:((اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود))بنابر ایان اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است به استناد قانون ایران خود را مجاز به تصرف در همه اموال بداند در حالی که قانون دولت متبوع شوهر زن را مجاز به تصرفات مستقل در دارایی خود نداند باید در این مورد زن را مشمول قوانین دولت متبوع شوهد دانست .
مجموعه حقوقدان به مدت ۱۲ سال در زمینه‌های وکالت و قبول انواع دعاوی مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها ادارات و بانک ها فعالیت می نماید و با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری در مقطع کترای حقوق فعالیت می نماید .
دفتر مرکزی: سعادت اباد، ابتدای بلوار دریا، بعد از چهارراه مسجد نبش داروخانه دریا، پلاک ۳۰ طبقه ۴ واحد ۸
تلفن تماس: ٠٢١٨٦١٢٩٢٠٨
برترین خدمات
ثبت درخواست تماس
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه حقوقدان می باشد.
