فهرست مطالب
طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامی طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.
عده ای اینگونه طلاق را تعریف کرده اند: طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین به درخواست یکی یا هر دوی آنان است.))
در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود ( اگرچه ثبت آن نیاز به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش دارد) و در تعریف آن می توان گفت طلاق عبارت است از انحلال دائم یا شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.
طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. ماده 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و وبه صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه به شمار آورد. زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است.
در عرف ژرمنی طلاق وجود دارد و اختیار آن مانند سایر جوامع شوهر سالاری اصولا به دست شوهر بود. در مذاهبی مانند اسلام، زردشت،یهود، پروتستان و ارتدکس طلاق با شرایطی پذیرفته است. اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع است.
در اکثر کشور ها از جمله انگستان، امریکا،فرانسه، آلمان در کشور های سوسیالیستی سابق طلاق پذیرفته است.انقلاب کبیر فرانسه که طرفدار کشور های سوسیالیستی سابق طلاق پذیرفته است. انقلاب کبیر فرانسه که طرفدار آزادی افراد بود و منع طلاق را با این فکر مخالف می دانست.
در اکثر کشور ها طلاق فقط به حکم دادگاه و با حدود و قیودی پذیرفته شده است. حتی در اتحاد جماهیر شوروی طلاق با اراده هر یک از زوجین آسان و بدون احتیاج به حکم دادگاه بود
در اسلام ، علاوه بر دستور های اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است:قبل از طلاق باید داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشان زن برای آشتی دادن آنان تعیین شوند. طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد. زن باید در طهر غیر مواقعه باشد،یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است.
در طلاق رجعی که برای حق بازگشت وجود دارد، در مدت عده ، در منزل مرد سکونت می کند و نفقه او بر عهده مرد است. بدینسان زن و مرد می توانند بدون مانع زندگی زناشویی را از سر گیرند.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی از مقررات طلاق سوء استفاده میشد. از اینرو قانون گذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه بر آمد و به موجب قانون حمایت از خانواده به دادگاهها اختیار داد در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کند.
قانون دوم حمایت خانواده مصوب 1353 پاره ای از ابهامات و اشکالات قانون پیشین در زمینه طلاق را ازمیان برد ، لیکن موجبات طلاق را گسترش داد.
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 با توجه به پذیرش نظام جمهوری اسلامی در ایران بازگشت به قانون مدنی و احکام شرع را مقرر داشت.
سر انجام قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 و 1371 در راه حمایت از حقوق زنان و حفظ حقوق خانواده ، قواعد جدیدی در این زمینه پدید آورد.(منبع دکتر اسد اله امامی)