گروه وکلای حقوقدان
Menu
گروه وکلای حقوقدان
فهرست مطالب
مفاد قرارداد، مانند قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنها نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. حتی قانونگذار یا دادرس نیز حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح شود. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود.
در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود. به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود. به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ یا مذاکره مجدد از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، طرفین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.
هاردشیپ در اصطلاح حقوقی «شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد که مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، طرفین می توانند جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.»
اصل «لزوم قراردادها» در همۀ نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی تواند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته خودداری نماید. «مفاهیم هاردشیپ و فورس ماژور استثنایی بر اصل «لزوم وفای به عهد» می باشند این شروط در موقعیت هایی اعمال می شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار می داشتند بسیار متفاوت بوده است.
هاردشیپ وقتی محقق می گردد که اجرای قرارداد بسیار سخت و دشوار گردیده و یک طرف زیان زیادی می بیند، ولی همچنان اجرای قرارداد غیرممکن نشده است. ولی فورس ماژور بدان معناست که اجرای تعهدات یک طرف حداقل بصورت موقت، غیرممکن شده است. اصولاً هر شخصی سعی می کند که تمامی شرایط قرارداد و همچنین نفع و زیان احتمالی آن را در نظر بگیرد و سپس مبادرت به انعقاد قرارداد نماید. علیرغم تمامی پیش بینی ها، باز ممکن است در طول مدت اجرای قرارداد، اوضاع و احوال تغییر زیادی کند، به نحوی که اگر یکی از طرفین قرارداد از این وضعیت اطلاع می داشت از انعقاد قرارداد خوداری می کرد. معتقدان به هاردشیپ و سایر نظریات مشابه براساس استدلال فوق مدعی هستند که در صورت بوجود آمدن چنین وضعیتی می بایست شرایط قرارداد متعادل گردد یا اینکه زیان دیده بتواند قرارداد را فسخ کند.
بعد از تحقق هاردشیپ طرف متضرر میتواند طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت کند.
یکی از شرایط اصلی تحقق هاردشیپ ، دگرگونی اساسی اوضاع و احوال می باشد به گونه ای که تعادل اقتصادی قرارداد بشدت بر هم خورد.
از مهم ترین شرایط لازم جهت بازبینی قرارداد، دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد است. اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای عقد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه زیاد و غیرقابل تصور ممکن نباشد.
حادثه به وجود آمده باید درزمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد، درغیر این صورت «هاردشیپ» محقق نمی گردد.
حادثه بوجود آمده می بایست خارج از کنترل طرف زیان دیده باشد. در صورتی که طرف زیان دیده میتوانسته حادثه را کنترل کند، نمیتواند به هاردشیپ استناد کند.
براساس این شرط طرف زیان دیده نباید مسئولیت خطر ناشی از حادثه بوجود آمده را برعهده گرفته باشد، در غیر این صورت نمی تواند به هاردشیپ استناد کند.
در صورتی که طرفین به تعهدات خود بطور کامل عمل کرده باشند، دیگر نمیتوانند به هاردشیپ استناد کنند زیرا «هدف نظریۀ عدم پیش بینی رفع مشکلات متعهد در اجرای وظایف قراردادی اوست، بنابراین اجرای چنین قاعده ای پس از عملی شدن تعهد بی معنا و استناد به آن ناموجه است.»
توصیه اتاق بازرگانی بین المللی در نشریه شماره 421 به انعقاد کنندگان قراردادهای بین المللی این است که شرط دشواری را در قرارداد خود بگنجانند. در نشریۀ مذکور آمده است که «هرگاه حوادث پیش بینی نشده موازنه تعادل قرارداد را به طور اساسی به هم بزند، به نحوی که اجرای قرارداد مستلزم تحمیل خسارت گزاف به یکی از طرفین قرارداد باشد، دشواری تحقق یافته است.»
پس از آنکه هاردشیپ محقق گردید این سوال مطرح می شود که ضعیت ادامۀ قرارداد و سرانجام آن چگونه خواهد شد. «در این وضعیت یکی از سه راه برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است: انحلال خود به خودی قرارداد به علت عدم امکان اجرای موضوع آن با شرایطی که به هنگام قرارداد موجود بوده است؛ تعدیل قرارداد و سرانجام فسخ قرارداد به وسیله طرفی که اجرای مورد قرارداد با شرایط جدید، به زیان او منتهی گردد.»
الف. تعدیل قرارداد
ممکن است طرفین در هنگام انعقاد قرارداد و پیش بینی شرط مذاکره، تکلیف مقطع مورد نظر را روشن نمایند. آنها می توانند پیش بینی کنند که در این مدت و تا مشخص شدن نتیجه، اثر عقد معلق بماند. این امر باعث تحریک طرفین برای تسریع در رسیدن به نتیجه می شود. یا ممکن است پیش بینی نمایند که قرارداد با آخرین شرایط قبل حادثه به راه خود ادامه دهد و مسولیت ناشی از تأخیر در مذاکره، بر عهده کسی قرار گیرد که نا برابری ایجاد شده به نفع او است.
اما در صورت عدم پیش بینی وضعیت معامله چگونه خواهد بود؟! برخی از حقوقدانان معتقدند اگر طرفین قرارداد علاوه بر پیش بینی شرط تعدیل، محدوده ای برای نابرابر شدن عقد در نظر گرفته باشند، رسیدن به آن شرایط باعث معلق شدن آثار عقد می شود. اما اگر چنین سقفی معین نشده باشد، اصل اولیه که همان ادامه اجرای قرارداد است باید در پیش گرفته شود.
اکثر حقوقدانان تعدیل قرارداد را مناسب ترین روش پس از برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد میدانند . تعدیل قرارداد در نظامهای حقوقی کشورهای خارجی کم و بیش مطرح است، به گونه ای که هم اکنون حقوق برخی از کشورها این نظریه را به رسمیت شناخته و جزء قوانین و مقررات خود در آوردند و در برخی از کشورها، رویه قضایی و دکترین حقوقی به سمت تعدیل و تجدیدنظر در شرایط قرارداد گرایش نشان داده اند.
ب. انحلال قرارداد
عده ای از حقوقدانان معتقدند در صورت تغییر اوضاع و احوال، قرارداد خود به خود منحل میگردد. به نظر ایشان در کلیه عقود معوض، تعهد هر طرف، علت تعهد طرف دیگر است و در صورت از بین رفتن این موازنه، قرارداد باید منحل اعلام گردد.
ج. فسخ قرارداد
برخی از حقوقدانان قائل به فسخ قرارداد هستند. با این تحلیل که نمیتوان پذیرفت قرارداد همچنان در شرایط جدید مانند شرایط عادی که در هنگام تشکیل قرارداد وجود داشت، لازم الاتباع باقی بماند. بلکه براساس قواعد و اصول باید آن را از سوی متعهد قابل فسخ دانست.
البته ممکن است طرفین نوعی فسخ حمایتی را در قرارداد پیشبینی نمایند. در این صورت، ناکامی در مذاکرات به هر یک از طرفین اجازه می دهد تا قرارداد را فسخ کنند. این مساله عاقلانه به نظر می رسد، زیرا نمی توان افراد را به ادامه رابطه ای ملزم کرد که نتوانستند به تفاهمی در مورد تعهدات ناشی از آن برسند.
مجموعه حقوقدان به مدت ۱۲ سال در زمینه‌های وکالت و قبول انواع دعاوی مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها ادارات و بانک ها فعالیت می نماید و با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری در مقطع کترای حقوق فعالیت می نماید .
دفتر مرکزی: سعادت اباد، ابتدای بلوار دریا، بعد از چهارراه مسجد نبش داروخانه دریا، پلاک ۳۰ طبقه ۴ واحد ۸
تلفن تماس: ٠٢١٨٦١٢٩٢٠٨
برترین خدمات
ثبت درخواست تماس
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه حقوقدان می باشد.
