بررسی صلاحیت های محاکم در ماده ۳۰۶ آیین دادرسی کیفری ذکرشده به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح به رسیدگی می شود منظور از جرایم منافی عفت و جرایم جنسی حدی هم چنین جرایمی مثل تقلیل و مضاجعه های که این راه هستش این هست که جرایم منافی عفت به عنوان عام است که شامل چند جرم از جمله جرم زنا لواط میشود و این عنوان از لحاظ مفهوم بهمن جرایمی هست که عفت عمومی را نقض میکند ولیکن مصادیق آن را به راحتی نمی توان تعیین کرد چون علت آن این است که که طور کامل توضیح داده نشده و بر حسب زمان و مکان این بخش قابل انعطاف است.
با این حال میتوانیم بگوییم که در این خصوص مثلاً جراحی به مثل دایر کردن خانه فساد یا توزیع فیلم مستهجن جرایم منافی عفت است منظور قانونگذار این است که دادسرا حق تحقیقات مقدماتی نسبت به این جرایم را ندارد و حقوق تحقیقات مقدماتی این جرایم و اینگونه افعال و اعمال در دادگاه و توسط محاکم صالح مستقیم رسیدگی و بررسی میشود در این مورد قابل ذکر است که ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۹۲ در صورت نبود ادله انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی از او ممنوع دانسته و چون مانع بزاره برای سوء استفاده متحمل حرفهای از فقدان ادله شرعی در برخی جرایم مثلاً تجاوز و فریب و فریب و اغفال موارد ارتکاب با عنف اجرا و آزار و مواردی در حکم ارتکاب به این فصل از شمول این ماده مستثنی است.